سياسة الخصوصية
1. باختصار
يعالج delaycheck.eu أقل قدر ممكن من البيانات. تعمل الحاسبة ونموذج الرسالة بالكامل داخل متصفحك، ولا تُرسل بياناتك إلينا ولا تُحفظ. ولا نستخدم ملفات تعريف الارتباط ولا التخزين المحلي ولا أدوات التحليل أو التتبع ولا شبكات الإعلانات ولا خطوطًا أو برامج من خوادم خارجية.
2. المسؤول
Ammar Ammar
Sinnweg 8
63071 Offenbach
البريد الإلكتروني: info@delaycheck.eu
3. الاستضافة وسجلات الخادم
يُستضاف هذا الموقع لدى ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich، المالك René Münnich، Hauptstraße 68، 02742 Friedersdorf، ألمانيا، وبيننا عقد لمعالجة البيانات وفق المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات.
عند زيارة الموقع يعالج الخادم بيانات ضرورية تقنيًا: عنوان IP، والتاريخ والوقت، والصفحة المطلوبة، ورابط الإحالة، ونوع المتصفح ونظام التشغيل، ورمز الحالة. وذلك ضروري لعرض الموقع وضمان أمنه. والأساس القانوني هو المادة 6 الفقرة 1 (و) من اللائحة العامة لحماية البيانات، ومصلحتنا المشروعة هي التشغيل الآمن والمستقر. ⟦Speicherdauer der Logfiles in tools/site.config.js eintragen⟧
4. الحاسبة ونموذج الرسالة
تتم جميع العمليات الحسابية محليًا على جهازك. وعند إنشاء رسالة من نتيجتك تُمرَّر بيانات الرحلة في الجزء الذي يلي علامة # في عنوان الصفحة. هذا الجزء لا يرسله المتصفح إلى الخادم، ويُحذف من شريط العنوان بعد تحميل الصفحة.
5. الروابط إلى مواقع أخرى والروابط الإعلانية
تحتوي صفحاتنا على روابط إلى جهات رسمية وهيئات تسوية وشركات مطالبات. وعند فتحها تغادر موقعنا، وعندها فقط يعالج مقدّم الخدمة البيانات على مسؤوليته.
بعض الروابط إلى شركات المطالبات موسومة بأنها روابط إعلانية. بعد النقر قد يضع مقدّم الخدمة أو شبكة شركاء ملفات تعريف ارتباط على موقعهما لنسب الإحالة. ولا نتلقى أي بيانات شخصية عنك، بل كشفًا بالطلبات المحالة فقط. للتفاصيل راجع سياسات الخصوصية لدى مقدّمي الخدمة.
6. التواصل بالبريد الإلكتروني
إذا راسلتنا نعالج عنوانك ورسالتك للرد على استفسارك. والأساس القانوني هو المادة 6 الفقرة 1 (و)، أو (ب) في المسائل التعاقدية. ونحذف البيانات بعد إنهاء الاستفسار ما لم تُلزمنا القوانين بالاحتفاظ بها.
7. حقوقك
لك الحق في الاطلاع (المادة 15)، والتصحيح (المادة 16)، والحذف (المادة 17)، وتقييد المعالجة (المادة 18)، ونقل البيانات (المادة 20)، والاعتراض على المعالجة القائمة على المصلحة المشروعة (المادة 21). تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أعلاه.
ويمكنك أيضًا تقديم شكوى إلى سلطة رقابية لحماية البيانات، مثل مفوض ولاية هسن لحماية البيانات وحرية المعلومات.